تقديم
مكّن المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير ولأول مرّة الشركات خفية الاسم من إسناد القروض الصغرى. ويجب ألا يقل رأس مال هذه الشركات عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دينار).
كما مكّن الفصل 58 من نفس المرسوم جمعيات القروض الصغيرة من مواصلة نشاط اسناد القروض الصغيرة شريطة ان تمتثل لأحكام المرسوم المذكور ومن بينها توفير اعتماد جمعياتي أدنى يمائتي ألف دينار (200.000 دينار) تم التخفيض فيه الى خمسين آلف دينار (50.000 دينار) بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
ومنح المرسوم المذكور أعلاه الإمكانية لمؤسسة التمويل الصغير من تنويع منتجاتها وذلك من خلال تقديم عمليات التأمين الصغير.
كما أُحدث بمقتضى نفس المرسوم هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "سلطة رقابة التمويل الصغير" تتمثّل مهمّتها الرئيسية في مراقبة مؤسسات التمويل الصغير تمّ ضبط طرق تسييرها من خلال الأمر عدد 2128 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012
تمّ، بمقتضى التشريع الجديد، الترفيع في المبلغ الأقصى ومدة التسديد القصوى للتمويل الصغير. وقد حُدّد المبلغ الأقصى للتمويل الصغير كما يلي :
- بالنسبة للجمعيات: عشرة آلاف دينار (000 10 د) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألفي دينار (000 2 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش، عوض خمسة آلاف دينار (5000 د) بحد أقصى ثلاث سنوات، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألف دينار (1000 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
للانتفاع بالشروط الجديدة، على مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي الامتثال للشروط الدنيا المحددة في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بينها وبين البنك التونسي للتضامن.
- بالنسبة للشركات خفية الاسم أربعون ألف دينار (000 40 د) مع مدة قصوى للتسديد بسبع سنوات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (000 6 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش، بدلاً من عشرين ألف دينار (20.000 د) لمدة خمس سنوات، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.
للانتفاع بالشروط الجديدة، يتعين على مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم الحصول على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.
