التمويل الصغير في تونس
في سنة 1960 :
- إنشاء"صناديق محلية للقرض التعاوني"،
- وضع برامج تنموية ممولة من قبل منظمات دولية ("الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" و"برنامج الغذاء العالمي").
في سنة 1973، تدخلت الدولة من جديد من خلال إنجاز "البرنامج الجهوي للتنمية" للمساعدة على إحداث مواطن شغل وتحسين مستلزمات ظروف العيش .
في سنة 1979، بدأت بعض المنظمات غير الحكومية التنمويّة (APPEL, FTDC, SAVE THE CHILDREN, ASAD, ATLAS, FONDATION LE KEF, UTSS) في إدراج عنصر "القرض الصغير" واستعمال هذا المصطلح في مشاريعها التنمويّة .
في بداية الثمانينات، بدأ الاهتمام بمزيد إدماج سكان المناطق الحضريّة في الحياة الاقتصادية عبر:
- وضع "برنامج التنمية الحضرية المندمجة"،
- إحداث "الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى".
في سنة 1997، ومن أجل تحسين سياسة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشّة، تمّ إحداث البنك التونسي للتضامن الذي عقد جلسته العامة التأسيسية بتاريخ 22 ديسمبر 1997 بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 1997. كما انطلق البنك التونسي للتضامن في ممارسة نشاطه في مارس 1998 عبر تمويل المؤسسات المتناهية الصغر (لفائدة الشباب من أصحاب الشهائد العليا والمؤهلين)، وحدّدت مساهمة البنك التونسي للتضامن في تمويل المشاريع بنسبة تصل إلى حدود 90 % من قيمة الاستثمار.
ولضمان تغطية أشمل، طوّر البنك شراكات مع الإدارات الفنية العمومية التالية:- المندوبيّات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة،
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
- الوكالة التونسيّة للتكوين المهني.
وقد أفضت هذه السياسة الى تكامل بين الدور التقني للإدارات الجهويّة الفنية وفروع البنك التونسي للتضامن.
في سنة 1999، صدر القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلّق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيّات، والذي عرّف القرض الصغير كما يلي: "كل قرض تمنحه جمعيات القروض الصغيرة ويهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتمويل اقتناء معدّات صغيرة للإنتاج أو في شكل مال متداول. كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش ".
وقد حدد المبلغ الأقصى للقرض الصغير بـخمسة آلاف دينار ( 000 5 دينار)، بنسبة فائدة تقدر بـخمسة بالمائة (5 %) وأجل خلاص لا يتجاوز ثلاث سنوات .ويمكن أن ينتفع بالقروض الصغيرة، الأشخاص الطبيعيون الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة ولهم القدرة على ممارسة نشاط دائم أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة ولا يمارسون عملا مؤجرا.
في أكتوبر 2011، تمت المصادقة على "الرؤية التشاركية لقطاع التمويل الصغير في تونس " التي تم إعدادها سابقا، حيث إتخذت الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد 14 جانفي 2011 أحد الإجراءات السبعة عشر لدعم التنمية، وهو إجراء يتعلق بإنشاء "تمويل صغير يتسم بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الحصول على خدمات مالية عالية الجودة، مما يساهم في مكافحة الإقصاء المالي وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق ودعم النسيج الاقتصادي."
وترتكزالرؤية التشاركية على أربعة محاوراستراتيجية:
- 1. وضع إطار قانوني ورقابي يشجع على تطوير القطاع،
- 2. المساهمة فــي التنميــة الجهويــة والنهــوض بالقطاعات ذات الأولوية: الإشراف على دراســة مفصّلة للسوق قصــد تحديــد حاجيــات الحرفــاء المســتهدفين ووضــع إطــار تحفيزي يشجّع علــى تنميــة قطــاع التمويــل الصغير،
- 3. هيكلة قطاع التمويل الصغير لضمان استمراريته: إعادة هيكلة جمعيات القــروض الصغــيرة وإعــادة تحديــد دور البنــك التونســي للتضامــن والصنــدوق الوطني للضمان وفهــم أفضــل لــدور البريــد التونســي وإعطــاء الأولوية تدريجيا لمشاركة القطــاع المالــي الخــاص فــي إعــادة تمويــل مؤسســات التمويل الصغير،
- 4. تعزيز ودعم نمو مسؤول للقطاع: إرســاء بنيــة تحتية مؤسســاتيّة قادرة على تطوير واستدامة قطاع التمويل الصغير.
كما مكّن هذا المرسوم مؤسسات التمويل الصغير من تنويع منتجاتها عبر تقديم خدمة التأمين الصغير بالإضافة الى إحداث سلطة رقابة تتمثل مهمتها الأساسية في رقابة مؤسسات التمويل الصغير، وتم ضبط طرق تسييرها من خلال الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 .
أدخل التشريع الجديد عدّة تغييرات على مستوى سقف القروض الصغيرة وشروط إسنادها:
- بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم، حدد المبلغ الأقصى بأربعين ألف دينار (000 40 دينار) مع مدة قصوى للتسديد بسبع سنوات عوضا عن عشرين ألف دينار (000 20 دينار) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (000 6 دينار) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش، والتي لم تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (000 3 دينار) في السابق .
لتطبيق الشروط الجديدة، يتعين على مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم الحصول على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.
- بالنسبة للجمعيات، إرتفع المبلغ الأقصى من خمسة آلاف دينار (000 5 دينار) مع مدة قصوى للتسديد بثلاث سنوات إلى عشرة آلاف دينار (000 10 دينار) مع مدة قصوى للتسديد بخمس سنوات على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألفي دينار (000 2 دينار) بالنسبة للتمويلات المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش، والتي لم تكن تتجاوز ألف دينار (000 1 دينار) سابقًا.
لتطبيق الشروط الجديدة، يتعين على الجمعيات احترام الشروط الدنيا الجديدة المحددة في إطار اتفاقية التمويل المبرمة مع البنك التونسي للتضامن.
وبالنسبة إلى التمويلات الصغيرة المسندة من الموارد المالية التي يتم تعبئتها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، فقد حدّدت نسبة فائدة سنوية أقصاها 5 % يضاف إليها عمولة دراسة ملفات بـنسبة 2,5% تخصم مرة واحدة من مبلغ التمويل الصغير وتحمل على المنتفع. أما بالنسبة للتمويلات الصغيرة الأخرى المسندة بالاعتماد على موارد غير تلك المخصصة بالميزانية، فإن نسبة الفائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال.
وقد عرّف المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير "القرض الصغير" بأنه كل قرض يهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويتم إسناده لتمويل كل نشاط مدر للدخل ومحدث لمواطن شغل. كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش. وقد تم تحديد سقف المبالغ القصوى للقروض الصغيرة بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 18 جانفي 2012 كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2018.
