الإستقبال الرّقابة مهام الرقابة مرحلة منح الترخيص

مرحلة منح الترخيص

التثبت من شروط منح الترخيص:

تمارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير الماليّة على ضوء تقرير سلطة رقابة التمويل الصّغير. واستنادا للفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية:

التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم،
أن تكون وسائلها البشرية والفنية والمالية كافية لتحقيق غرضها،
أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض،
أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات متلائما مع حالة السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير،
تحرير كامل رأس المال الأدنى المحدّد بـثلاثة ملايين دينار (000 000 3 دينار) بالنسبة لمؤسّسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى المقدّر بـخمسين ألف دينار (000 50 دينار) بالنسبة لمؤسّسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي حسب التنقيحات الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المعدّل للمرسوم 117 لسنة 2011 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي.

كما يُمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء، وسمعة وكفاءة المسيرين. يوجه مطلب الترخيص إلى سلطة رقابة التمويل الصغير التي تتولى دراسته ولها للغرض، أن تطالب مدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إعلام من يهمّه الأمر كتابيا بقرار من وزير المالية المتّخذ في شأن مطلب الترخيص.

تخضع للترخيص :

كل عملية اندماج أو تفريع بين مؤسسات التمويل الصغير،
كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تمويل صغير يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الإقتراع،
كل تخفيض في رأس المال أو الاعتماد الجمعياتي،
وكل عملية يمكن أن تنجر عنها إحالة قسط هام من موجودات مؤسسة تمويل صغير من شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبتها المالية أو في توجهات نشاطها.

دراسة ملفات الترخيص:

يوجه مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغيرعن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك. وتتضمن دراسة الملف ملخّصا حول مراجعة الوثائق المقدّمة و تحليلا لمخطّط الأعمال.

يحتوي ملف طلب الترخيص على الوثائق التالية :

الوثائق المكوّنة لملف طلب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيّاتي
نسخة من إعلان التصريح بتكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي، نسخة من النظام الأساسي ومن النظام الداخلي، نسخة من دليل الإجراءات، السير الذاتية لأعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي، دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس (5) سنوات تبين بالخصوص: شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات، القوائم المالية التقديرية، الموارد البشرية والمادية.

الوثائق المكوّنة لملف طلب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركة خفيّة الإسم
بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب، مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، أو ما يعادله في بلد الإقامة بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين، نسخة من النظام الأساسي، نسخة من دليل الإجراءات، السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ولأعضاء مجلس المراقبة، دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات تبرز بالخصوص: شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصّلا للأعباء والإيرادات، القوائم المالية التقديرية الموارد البشرية والمادية.

يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد:

دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي،
تقديم مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة وشهادة الاكتتاب في رأس المال وتحرير رأس المال الأدنى على الأقل بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم،
زيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير.